تقوم الدولة بإنشاء المشروعات العامة لعدد من الأسباب أهمها :
1. لإشباع حاجات عامة ولتحقيق منفعة عامة لا يستطيع الأفراد أو الجماعات تحقيقها أو لا يرغبون في القيام بها.
2. حاجة بعض المؤسسات إلى تمويل لا يقدر عليه الأفراد أو الجماعات أو لا يوجد الدافع أو المبرر لديهم لتوجيه أموالهم الخاصة إلى هذا المجال .
3. أن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لا تحقق عائد مادي عن منتجاته وخدماته يحفز الأفراد والجماعات لاستثمار أموالهم في هذا المجال .
4. وجود منتج أو خدمة عامة ضرورية لأفراد المجتمع ومن الضروري توفيرها من خلال مؤسسات الدولة معتمدة على صلاحياتها الرسمية لتوفير الاعتماد المالي لإنشاء وتشغيل هذا المشروع وإدارته .
5. ارتباط المشروع بنشاط يتعلق بمنفعة عامة لفئة معينة من المجتمع لا تستطيع تحمل تكلفتها ، مما يتطلب من الدولة تحمل قدر من التكلفة تقوم بتوفير التمويل اللازم لها من مصادرها السياسية .
ارتباط المشروع باستخدام موارد أو ثروات عامة ترغب الدولة في استثمارها أو استغلالها بمعرفتها لتستأثر بعوائدها واستخدامها لتمويل الانفاق على خدمات عامة أخرى .
الضغوط التي تتعرض لها المشاريع العامة :
المشاريع العامة هي خليط جمع – بدرجات وأشكال مختلفة – بين خصائص وصفات كل من منظمات الإدارة العامة التقليدية ، وخصائص وصفات منظمات الأعمال الخاصة . فهي إذن تضم مجموعة من المشاريع ذات صفات مختلفة وخصائص مختلطة تتعدد وتتنوع خصائصها داخل البلد الواحد وعبر البلاد المختلفة . إذ أن المشاريع العامة تستطيع أن تؤدي أدوارا متعددة وأن تأخذ أشكالا متنوعة ، وأن تعمل تحت درجات وأشكال متباينة من الملكية والإدارة والرقابة . فالمشاريع العامة قد تكون مشاريع صناعية أو تجارية تنافسية ، وقد تكون مشاريع احتكارية لاستغلال الموارد الطبيعية كالبترول ومصادرالطاقة والمياه . والمشاريع العامة قد تكون مملوكة ملكية كاملة للدولة ، وقد تكون مملوكة ملكية مشتركة بين القطاع العام والخاص .والمشاريع العامة قد تعمل في بيئة يكون لها فيها السيطرة والريادة ، وقد تعمل في بيئة يلعب فيها قطاع الأعمال الدور الرئيسي والقيادي .
المشروع العام ..."كمشروع" فهو مطالب بأن يدير عملياته وأنشطته وفقا لتقاليد العمل في المشروعات الخاصة ، وبأعلى قدر من الكفاءة وبأقل قدر ممكن من التكاليف . ولكونه " عاما" فهو خاضع للرقابة الحكومية المباشرة وغير المباشرة ، ومطالب بتنفيذ السياسة العامة للدولة ، وأداء أعباء الوظيفة الاجتماعية لها ، وهو ما يتعارض مع المطلب الأول .
إن إشكالية المشاريع العامة ترجع أساسا إلى تعرضها لضغوط متعارضة يفرضها حتمية أدائها لدورين مختلفين ، فبينما تتميز كل من مشروعات الأعمال الخاصة والمنظمات الحكومية بأن لكل واحدة منهما دورا رئيسيا محددا ، نجد أن للمشاريع العامة دورين مختلفين . الأول هو أداء الوظيفة الاقتصادية للدولة وما يتطلبه تنفيذ ذلك الدور من كفاءة اقتصادية عالية في إدارة عملياتها وأنشطتها ، ومن قدرة على التكيف والتهيؤ بفعالية للتفاعل مع قوى السوق وضغوطه . والثاني هو أداء الوظيفة السياسية والاجتماعية للدولة ، وما يتطلبه تنفيذ ذلك الدور من الخضوع للقوى والضغوط الحكومية والخضوع لسيطرتها ولرقابتها المباشرة وغير المباشرة ، وتغليب الاعتبارات السياسية والاجتماعية على اعتبارات الكفاءة الاقتصادية ، بل وإهدارها في أحيان كثيرة ، وما قد يترتب على ذلك من تحميل المشاريع العامة لأعباء وتكاليف إضافية تقلل من حجم أرباحها ، أو تزيد من مستوى خسائرها .
أما مشروعات الأعمال الخاصة فإن دورها الرئيسي هو دور اقتصادي هدفه تحقيق أقصى ربح ممكن ، وما يتبعه ذلك من الخضوع تماما لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية ، والتأثر بقوى السوق وضغوطه بدرجة أكبر من تلك التي تتعرض لها المشاريع العامة ، على حين أن دورها الاجتماعي أو السياسي ثانوي أو هامشي مما يجعلها بعيدة وبدرجة كبيرة عن الضغوط السياسية والاجتماعية والرقابة الحكومية المباشرة .
ونفس الشئ يمكن ملاحظته بالنسبة للمنظمات الحكومية ، فإن دورها الرئيسي هو أداء الوظيفة الاجتماعية والسياسية للدولة وما يتطلبه ذلك من الخضوع للضغوط والقوى السياسية والاجتماعية والرقابة الحكومية المباشرة وغير المباشرة بدرجة أكبر من تلك التي تخضع لها المشاريع العامة . على حين نجد أن دورها الاقتصادي ثانوي أو هامشي مما يجعلها لا تتأثر كثيرا بقوى السوق وضغوطه .
فهي إذن المشاريع العامة فقط التي تقع في قلب ومركز الضغوط جميعها –سياسية واجتماعية واقتصادية- على العكس من المنظمات الحكومية ومشروعات الأعمال الخاصة التي تتأثر وتخضع بدرجة أكبر لنوع واحد من تلك الضغوط ، وهي إما الضغوط والاعتبارات السياسية والاجتماعية أو الضغوط والاعتبارات الاقتصادية .
ملحوظة :
المنظمة الحكومية هي المنظمة الرئيسية للجهاز الإداري ، والتي تسمى بتسميات متعددة منها وزارة –إدارة – مصلحة حكومية – وزارة دولة .
وتتكون المصلحة الحكومية من ثلاث مستويات :
1. القيادة العليا : ويمثلها الوزير ، الذي يعتبر الرئيس الأعلى للوزارة . ويلاحظ أن منصب الوزير هو منصب سياسي وإداري في نفس الوقت .
2. الإدارة العليا : ويمثلها وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديرين العموميين . وهذا المستوى يمثل الحلقة التي تصل بين القيادة العليا ذات الصفة السياسية من ناحية ، والهيئة الإدارية من ناحية أخرى .
3. الهيئة الإدارية : وتضم مجموع أعضاء الخدمة المدنية الذين يقومون بالواجبات الأساسية في الجهاز الإداري ، ويعملون تحت الإشراف المباشر للإدارة العليا .