إن أداء أي مدير ﻻ يمكن تقويمه بمعزل عن الطاقم المحيط به والظروف التي يمر بها واﻷدوات واﻹمكانات المتوفرة ,ولعل اﻷهم من ذلك كله اﻷنظمة والقوانين التي تحكم آليات العمل في القطاع العام ولدى اﻷجهزة الحكومية .*وطالما أتينا على ذكر بعض من المؤثرات على اﻷداء ﻻبد من أن نتوقف عند التدخﻼت الخارجية التي تصل إلى حد إمﻼء القرارات دون سند منطقي, وتوجيهها عبر أجهزة التحكم عن بعد, وفي أحيان كثيرة يضطر رأس الهرم اﻹداري إلى تقديم فروض الطاعة حفاظا على الكرسي.. وحتى ﻻ يقال عاند قطار رأسه.*أمام تلك المؤثرات الضاغطة على أداء المدير.. كيف يمكن له المناورة ? بل كيف يمكن تحديد أدائه أو تميزه اﻹداري? وهل لدينا تلك الجهات المؤهلة لوضع ذلك التقويم مع غياب مؤسسات الرصد المحايدة?*ولو أخذنا بأن لدينا مراكز رصد وتتبع قادرة على وضع خط بياني ﻷداء أية جهة حكومية ضمن أسس موضوعية .. فكم من الوقت يحتاج المدير لتجاوز الترهل اﻹداري الذي أصاب مؤسسته? بالتأكيد تحتاج العملية لوقت ليس بالقصير حتى تظهر نتائج التدريب والتأهيل ,ورفع كفاءة الكادر اﻹداري والفني والمالي ليضحي قادرا على التعامل مع التطورات المتﻼحقة على الصعد كافة .*وبالمقابل تبقى اﻷنظمة والقوانين على وضعها الراهن معوقاً لعمليات اصطفاء العنصر المتميز وتحفيزه وتحجيم المقصر ومحاسبته , فهوامش المكافأة محدودة ومجاﻻت المحاسبة ضيقة, وكﻼهما محكوم بالعﻼقات الشخصية البعيدة كل البعد عن اﻷسس المؤسساتية .*أما اﻷدوات المادية فرغم الصعوبة بتحديثها فإنها في بعض اﻷحيان قد تصل المؤسسة ,ولكن ﻻ تجد الكادر القادر على تفعيلها فتتحول إلى أرقام تضاف إلى باب الخسائر .*إن المدير الخبير بمؤسسته وليس ذلك الذي أتى به قرار ليبقى ضيفا لفترة معينة- قادر في حال امتلك التميز اﻹداري واﻹحاطة الشاملة من تحقيق نقﻼت متتالية ومهما كانت متواضعة ﻻبد أن تظهر نتائجها اﻹيجابية ولو بتجاوز حجم المخرجات لحجم المدخﻼت.*إذن ﻻ يمكن بأي حال من اﻷحوال تجاوز دور المدير في تحسين أداء المؤسسة, رغم ما يحيط باﻵليات القائمة من معوقات خاصة. إننا نعاني من غياب لعمل مؤسساتي يحدد توجهات العمل المرحلية والمستقبلية, ونفتقد لﻸنساق المتتالية وكﻼهما يحتاج إلى ثقافة إدارية ﻻ يمكن بناؤها بين ليلة وضحاها.. ولهذا سيبقى للمدير الدور اﻷبرز في تطوير المؤسسة .