د. وديع إلياس
03-12-2011, 11:28 AM
معايير في الكفاءة الإدارية
إذا كان مفهوم التطوير الإداري يركز على تحديث النظم و إعداد البرامج التدريبية للعاملين و تعيين قيادات إدارية كفوءة،
فإنه و على أهميته لا يستطيع إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء الإداري المؤسساتي طالما أنه يدور في الفلك الإداري ذاته، وبالتالي لا يتعدى كونه تطويرات ظاهرية.
لذلك بقي السؤال: كيف يمكن التطوير ومازال لدينا أنظمة إدارية و مالية روتينية ومبنية على مبدأ أن الأشياء من حولنا ثابتة لاتتغير؟.
وكيف يمكن أن نتقدم في الأداء الإداري المؤسساتي والمدير مطالب بأن يكون روتينياً حتى الجمود، لا مبدعاً ولا مبتكراً؟.
إن ما يلزمنا في الوقت الحاضر هو إصلاح إداري يحدث تغييراً في الثقافة والنظام الإداري الحالي.
علينا أن نحدد بدقة إلى أين نحن متجهون؟ و ما الذي نحاول تحقيقه لتطوير عملنا و أدائنا الإداري؟ وهل هناك متابعة وتقييم للأداء الإداري المؤسساتي؟ وما هي معايير تقييم الإدارة الناجحة؟ وكيف نميز بين القيادات الإدارية الناجحة وتلك التي لا تمتلك قدرة إحداث تغيير الأشياء إلى الأفضل؟.
إن ما يجب بحثه في مجال الإصلاح الإداري هو وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تنقلنا من نظام إداري يعتمد على روتينية العمل و الأداء إلى نظام إداري يستند إلى قيم الكفاءة و الفاعلية و يحدد الصلاحيات و الأدوار ومبني على اللامركزية الوظيفية ويحقق المرونة في تلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة تجعل المستفيدين منها مباشرة يجدونها بأقصر وقت و أقل تكلفة.
نظام إداري يعالج البيروقراطية و الرتابة في الأداء الإداري المؤسساتي بما يضمن تنفيذ روحية القوانين دون أن يجعل المستفيد من الخدمة يستجديها بدلاً من أن تقدم له باحترام.
ولعل أخطر ما يواجه ذلك هو ظاهرة تجاوز القوانين أو التحايل عليها و عرقلة تنفيذها، فهي تمثل المعيقات الأكثر كآبة في وجه التطوير الإداري المنشود.
ولا بد من معالجة تلك الظاهرة بالإصلاح الإداري وتحسين الخدمات الإدارية العامة و الاهتمام بالسلوك والأداء الوظيفي ووضع آليات محددة للتقييم و أسس ومعايير محددة للتعيين، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والإيمان به قولاً و عملاً والتمسك به لأنه الضامن لتحقيق العدالة و التنمية.
لقد بات من الضروري إعداد برامج تطوير الأداء الإداري للقطاع العام وتقديم الدعم الفني والتقني لها بخطوات تنفيذية، كي نضمن إحداث التغيير المنشود نحو الأفضل عبر خلق إدارات فاعلة تمتاز بالكفاءات وتعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بالطرق العلمية والعملية مما يحسن كفاءة الأداء في مؤسساتنا ويزيد من قدرتنا على استثمار مواردنا المتاحة بفعالية عالية.
أحمد عرابي بعاج
إذا كان مفهوم التطوير الإداري يركز على تحديث النظم و إعداد البرامج التدريبية للعاملين و تعيين قيادات إدارية كفوءة،
فإنه و على أهميته لا يستطيع إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء الإداري المؤسساتي طالما أنه يدور في الفلك الإداري ذاته، وبالتالي لا يتعدى كونه تطويرات ظاهرية.
لذلك بقي السؤال: كيف يمكن التطوير ومازال لدينا أنظمة إدارية و مالية روتينية ومبنية على مبدأ أن الأشياء من حولنا ثابتة لاتتغير؟.
وكيف يمكن أن نتقدم في الأداء الإداري المؤسساتي والمدير مطالب بأن يكون روتينياً حتى الجمود، لا مبدعاً ولا مبتكراً؟.
إن ما يلزمنا في الوقت الحاضر هو إصلاح إداري يحدث تغييراً في الثقافة والنظام الإداري الحالي.
علينا أن نحدد بدقة إلى أين نحن متجهون؟ و ما الذي نحاول تحقيقه لتطوير عملنا و أدائنا الإداري؟ وهل هناك متابعة وتقييم للأداء الإداري المؤسساتي؟ وما هي معايير تقييم الإدارة الناجحة؟ وكيف نميز بين القيادات الإدارية الناجحة وتلك التي لا تمتلك قدرة إحداث تغيير الأشياء إلى الأفضل؟.
إن ما يجب بحثه في مجال الإصلاح الإداري هو وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تنقلنا من نظام إداري يعتمد على روتينية العمل و الأداء إلى نظام إداري يستند إلى قيم الكفاءة و الفاعلية و يحدد الصلاحيات و الأدوار ومبني على اللامركزية الوظيفية ويحقق المرونة في تلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة تجعل المستفيدين منها مباشرة يجدونها بأقصر وقت و أقل تكلفة.
نظام إداري يعالج البيروقراطية و الرتابة في الأداء الإداري المؤسساتي بما يضمن تنفيذ روحية القوانين دون أن يجعل المستفيد من الخدمة يستجديها بدلاً من أن تقدم له باحترام.
ولعل أخطر ما يواجه ذلك هو ظاهرة تجاوز القوانين أو التحايل عليها و عرقلة تنفيذها، فهي تمثل المعيقات الأكثر كآبة في وجه التطوير الإداري المنشود.
ولا بد من معالجة تلك الظاهرة بالإصلاح الإداري وتحسين الخدمات الإدارية العامة و الاهتمام بالسلوك والأداء الوظيفي ووضع آليات محددة للتقييم و أسس ومعايير محددة للتعيين، وتعزيز مبدأ سيادة القانون والإيمان به قولاً و عملاً والتمسك به لأنه الضامن لتحقيق العدالة و التنمية.
لقد بات من الضروري إعداد برامج تطوير الأداء الإداري للقطاع العام وتقديم الدعم الفني والتقني لها بخطوات تنفيذية، كي نضمن إحداث التغيير المنشود نحو الأفضل عبر خلق إدارات فاعلة تمتاز بالكفاءات وتعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بالطرق العلمية والعملية مما يحسن كفاءة الأداء في مؤسساتنا ويزيد من قدرتنا على استثمار مواردنا المتاحة بفعالية عالية.
أحمد عرابي بعاج