معايير في الكفاءة الإدارية
إذا كان مفهوم التطوير الإداري يركز علىتحديث النظم و إعداد البرامج التدريبية للعاملين و تعيين قيادات إداريةكفوءة،
فإنه و على أهميته لا يستطيع إحداثالتغييرات المطلوبة في الأداء الإداري المؤسساتي طالما أنه يدور في الفلك الإداريذاته، وبالتالي لا يتعدى كونه تطويرات ظاهرية.
لذلك بقي السؤال: كيف يمكن التطوير ومازاللدينا أنظمة إدارية و مالية روتينية ومبنية على مبدأ أن الأشياء من حولنا ثابتةلاتتغير؟.
وكيف يمكن أن نتقدم في الأداء الإداريالمؤسساتي والمدير مطالب بأن يكون روتينياً حتى الجمود، لا مبدعاً ولا مبتكراً؟.
إن ما يلزمنا في الوقت الحاضر هو إصلاحإداري يحدث تغييراً في الثقافة والنظام الإداري الحالي.
علينا أن نحدد بدقة إلى أين نحن متجهون؟ وما الذي نحاول تحقيقه لتطوير عملنا و أدائنا الإداري؟ وهل هناك متابعة وتقييمللأداء الإداري المؤسساتي؟ وما هي معايير تقييم الإدارة الناجحة؟ وكيف نميز بينالقيادات الإدارية الناجحة وتلك التي لا تمتلك قدرة إحداث تغيير الأشياء إلىالأفضل؟.
إن ما يجب بحثه في مجال الإصلاح الإداريهو وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تنقلنا من نظام إداري يعتمد على روتينيةالعمل و الأداء إلى نظام إداري يستند إلى قيم الكفاءة و الفاعلية و يحدد الصلاحياتو الأدوار ومبني على اللامركزية الوظيفية ويحقق المرونة في تلبية الاحتياجات وتقديمالخدمات للمواطنين بطريقة تجعل المستفيدين منها مباشرة يجدونها بأقصر وقت و أقلتكلفة.
نظام إداري يعالج البيروقراطية و الرتابةفي الأداء الإداري المؤسساتي بما يضمن تنفيذ روحية القوانين دون أن يجعل المستفيدمن الخدمة يستجديها بدلاً من أن تقدم له باحترام.
ولعل أخطر ما يواجه ذلك هو ظاهرة تجاوزالقوانين أو التحايل عليها و عرقلة تنفيذها، فهي تمثل المعيقات الأكثر كآبة في وجهالتطوير الإداري المنشود.
ولا بد من معالجة تلك الظاهرة بالإصلاحالإداري وتحسين الخدمات الإدارية العامة و الاهتمام بالسلوك والأداء الوظيفي ووضعآليات محددة للتقييم و أسس ومعايير محددة للتعيين، وتعزيز مبدأ سيادة القانونوالإيمان به قولاً و عملاً والتمسك به لأنه الضامن لتحقيق العدالة و التنمية.
لقد بات من الضروري إعداد برامج تطويرالأداء الإداري للقطاع العام وتقديم الدعم الفني والتقني لها بخطوات تنفيذية، كينضمن إحداث التغيير المنشود نحو الأفضل عبر خلق إدارات فاعلة تمتاز بالكفاءات وتعملعلى تقديم الخدمات للمواطنين بالطرق العلمية والعملية مما يحسن كفاءة الأداء فيمؤسساتنا ويزيد من قدرتنا على استثمار مواردنا المتاحة بفعالية عالية.