جميع ما تشاء معرفته عن الفاتورة الإلكترونية
مناجل التحول الرقمي وأتمتة العمليات اتخذت وزارة المالية وخدمة رسوم الدفع المصرية الكثير من الإجراءات منذ بعض من أشهر لتنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
ومرت المحاولة بالكثير من المراحل لتستقر نهائيًا على توقيت انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اكتراثًا من تاريخ ١٥ شباط ٢٠٢١ نفذًا للقانون عدد ٥١٨ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من خدمة رسوم الدفع المصرية بإلزام ٣٤٧ مؤسسة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة لحظة- لجميع ما تقوم ببيعه أو تؤديه من نشاطات، وذلك عقب الانقضاء من الخطوة الأولى والتي تحتوي ١٣٤ مؤسسة؛ وهذا تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولإدخار التوقيت ولبيانات أكبر نبضة.
وعقب الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيصبح لزامًا على المؤسسات والأفراد توثيق مبيعاتهم ومشترياتهم على السيستم الإلكتروني التابع لصالح رسوم الدفع وهذا حسبًا للمادة ٣٥ من قانون الأداءات الضريبية الموحد، فضلا على ذلك إلزام جميع ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في هيئه إلكتروني نفذًا للمادة ٣٧ من ذات القانون.
كما يتاح أيضا للشركات التي لم يشملها مرسوم الإلزام استعمال منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في هذا.
وسوف يتم مجاورًا أبلكيشن منظومة الإيصال الإلكتروني، وتدشين التوظيف الإختباري لمنظومة*الأداءات الضريبية الموحدة المميكنة*بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار الوظائف الحرة خاتمة كانون الأول المقبل، ومن بعد ذلك سيصبح تقدم الإقرارات من خلال تلك المنظومة في تلك المراكز اكتراثًا من العام المقبل، ويحدث روج تلك المنظومة بباقى المأموريات على معدل الجمهورية اثناء حولين على أربع جولات مطلعًا من كانون الثاني المقبل.
الفاتورة الالكترونية واسلوبها
توضيح الفاتورة:*مستند رقمي يثبت معاملات بيع البضائع والنشاطات ولذلك المستند عناصر ومواصفات، ويحدث إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا، وإرساله واستلامه عبر منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما ينفذ مراجعته والتأكد منه لحظيًا من طرف خدمة رسوم الدفع.
تمتاز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص كثيرة. أول تلك المواصفات هو حضور عدد مميز لجميع فاتورة، ويسمى ذلك بالرقم التعريفي UUID ويتنوع عن عدد الفاتورة المحلي للمنشأة. أما ثاني تلك المواصفات فهي حضور هيئه ومضمون موحد لجميع فاتورة داخل المنظومة مع التثبيـت على أن هيئه الفاتورة لن يتبدل داخل المؤسسة.
حين تقوم*أنظمة تنظيم الشركة*ERP*بإرسال المعلومات التي تحددها خدمة رسوم الدفع إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم جبهة برمجة الـ APPS API بنقل معلومات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون توصيل هيئه الفاتورة. تسمـح المنظومة أيضا تكويد موحد للبضائع والنشاطات، وتتضمن الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا تامًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستعملي المنظومة. وتبعث المنظومة إخطارات لحظية لجميع من التاجر والشاري لمشاركتهم معلومات الفواتير. كما يتاح أيضا -باستعمال المنظومة- تخزين معلومات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.
التناسق مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
تسمـح المنظومة خيار ربطها بأي من.*أنظمة تنظيم الشركة*ERP* ينفذ استجواب ذلك التناسق باستعمال عدد من واجهات برمجة الـ APPS APIs التي توفّرها المؤسسة المنفذة للحل الفني. تدخر خدمة رسوم الدفع أيضا منبر لشرح إجراءات التناسق وواجهاته SDK، وتسطيع الاستعلام على أمثلة وموارد إضافية للمساعدة على التناسق من*هنا.
يجدر الدلالة هنا إلى أن خدمة رسوم الدفع لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة ذلك التناسق في المراحل الاتية للمنظومة.*
إصدار الفواتير الإلكترونية وتعديلها باستعمال المنظومة
تسمـح منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار الفواتير باللغتين العربية والإنجليزية، كما تجيز لك بتبادل الفواتير وإشعارات الخصم، وإشعارات الإضافة مع الأطراف والمؤسسات الأخرى.*
تحمل المنظومة لمستعمليها حق تنقيح الفواتير بإصدار إشعارات منافس أو إضافة على الفاتورة أو كنسل الفاتورة بالإجمال وإصدار فاتورة بعض منها على أن من الممكن أن ينشأ ذلك اثناء التوقيت المحدد قانونا للإلغاء.
أما في حال حضور غير صحيح في فاتورة حدث إصدارها فيما مضى فيتم التعديل عليها بإصدار إشعارات الخصم أو إشعارات الإضافة*المتعلقة بالفواتير السابقة.
كما يتاح إصدار إشعارات متعلقة بمجموعة من الفواتير بدلا من فاتورة احدى مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع مبالغ هذه الإشعارات مبلغ الفاتورة الماضي إصدارها. تمكّن المنظومة مستخدميها أيضا من إصدار إخطار بمبلغ دائن بشرط ألا يتجاوز مبلغ الإخطار الدائن مبلغ الفاتورة المتعلق بها.*
كنسل الفواتير الإلكترونية باستعمال المنظومة
أما لدى الأمنية في كنسل فاتورة عقب إصدارها فإن المنظومة تجيز للبائع بإلغاء الفاتورة الإلكترونية اثناء فترة يحددها القانون. وفي تلك الوضعية ينبغي على التاجر التماس كنسل الفاتورة على المنظومة التي تبعث للمشتري إشعارًا بالإلغاء.
عقب وصول إشعار للمشتري بالإلغاء يمكنه القبول أو الرفض على كنسل المستند، فإذا وافق على الالغاء يلغى المستند وتكون وضعية الفاتورة على المنظومة(ملغاة) وفي وضعية أبى المشتري كنسل المستند لا يلغى المستند ويحتسب في تلك الوضعية مستندا مظبوط على المنظومة.
التعامل مع الزبائن والممولين باستعمال المنظومة
يحتاج سيستم الفاتورة الإلكترونية العدد الضريبي للمشتري -للتعاملات أعلى حاجز محدد يحدده القانون- لإصدار الفاتورة، وفي حال التعامل مع زبائن ليست مسجلين ضريبيا ينبغي استعمال العدد القومي للمشتري بدلا من العدد الضريبي.*
من مواصفات منظومة الفواتير الإلكترونية تأسيس ملف رقمي للممولين ليتم التعامل من أثناءه مع الخدمة، ويحدث ربط ذلك الملف الرقمي ببيانات الممول المسجلة عند الخدمة؛ على طريق المثال عدد التوثيق الضريبي، عنوان المؤسسة، العنوان الأساسي.
ويتعلق بجميع مؤسسة مفوضين معتمدين، ويمثل*سيستم تنظيم الموارد المؤسسي*(ERP) أحد هؤلاء المفوضين، والذي يُعتمد بإسلوب آمنة لتبادل المستندات مع الخدمة. كما أنه ينفذ توقيع جميع فاتورة مصدرة توقيعا إلكترونيا، ويمثل التوقيع الإلكتروني تمثيلا قانونيا عن المؤسسة في كل تعاملاتها.
السلع التي لا تخلل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية
نظام الفاتورة الالكترونية
لا تخلل السلع المستوردة من خارج جمهورية مصر العربية ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن منبع الفاتورة من خارج جمهورية مصر العربية، لكن في وضعية معاودة بيع هذه السلع لأشخاص أو مؤسسات داخل الجمهورية فتخضع كمعاملة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ومصر هي*البلد الأولى بالشرق الأوسط*التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى ترتكز على تأسيس سيستم مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد وإستكمال فواتير البيع والتسوق للتعاملات التجارية وسط المؤسسات عبر التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر*المجتمع الضريبي.